بقلم / سهام عزالدين جبريل
برغم أن موضوع أزمة مياه النيل ، ورغم أهميتها القصوى ظل يلفه الكثير من الغموض، حتى على الرأي العام المصري ووسائل الإعلام المختلفة لسنوات طويلة ، إلى أن جاءت تلك التطورات المفاجئة والمتلاحقة له ، ومنذ أن انفجر الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، وتوقيع عدد من دول المنابع بشكل منفرد اتفاقية عنتيبي في مايو 2010، أصبحت أزمة مياه النيل أحد الشواغل الرئيسية في مصر، ليس فقط لأجهزة الدولة ومؤسساتها أو للمهتمين من المتخصصين والمتابعين، بل تجاوزت ذلك إلي الرأي العام المصري ، بمختلف فئاته وشرائحه ،
فمن المعروف أن النيل بالنسبة لمصر هو مرادف للحياة ذاتها ، فلقد عاش المصريون على ضفافه منذ فجر التاريخ ، ووصل إحساسهم بأهميته وضرورته القصوى لحضارتهم إلي أن قدسه الفراعنة في بعض المراحل ، وجعلوا منه إلها وسموه “حابي” وكانت تقدم له القرابين في عيد وفاء النيل وعندما زار هيرودوت مصر، أدرك هذا الارتباط الأزلي العميق، وأطلق مقولته الشهيرة “مصر هبة النيل” ، فالنيل بالنسبة لمصر ليس فقط شريانا للحياة ومرادفا للتنفس، بل هو أيضا جزء من الوجدان العميق لأبناء هذا الشعب على مر العصور، تغني به الشعراء، ودبُجت فيه القصائد، باعتباره واهب الحياة ، وسر الوجود .
غير أن موضوع أزمة مياه النيل ، رغم أهميته القصوى ، ظل بعيدا ولفترة طويلة عن الرأي العام المصرى وكان ملفه ، يكتنفه الكثير من الغموض ، حتى انفجرت الأزمة -إثر انهيار المفاوضات في مؤتمر شرم الشيخ في أبريل 2010م ، بعد أن كانت قد بدأت في الظهور إلي العلن في مؤتمري كينشاسا في مايو2009م ، والإسكندرية في يوليو2009م ، رغم أن البوادر الأولي للخلاف ظهرت في وقت مبكر للغاية ، حين أعلنت برلمانات كل من كينيا، وأوغندا، وتنزانيا في أواخر عام 2003م عدم الاعتراف باتفاقية1929م.
كما أنه قد ظهر لاحقا أن هناك قضايا وحقوقا مفصلية لمصر كانت محل رفض من عدد من دول المنابع طوال الوقت ، وأن استراتيجية التفاوض أو التعامل مع هذه الخلافات لم تكن في مسارها السليم ، إذ إنها أدت في نهاية المطاف إلي إصرار عدد من دول المنابع على أن الوقت قد نفد أمام ما تراه هذه الدول نوعا من الحيل والدفوع المصرية التي تهدف إلي كسب الوقت، وأنها سوف تتجه إلي التوقيع المنفرد.
وهذا ما حدث بالفعل، حين وقعت أربع دول هي إثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، ورواندا، في 14 مايو 2010، بعد مشاورات مكثفة جرت في مدينة عنتيبي الأوغندية، ثم سرعان ما لحقت بها كينيا بعد ذلك بوقت وجيز، لتجد مصر نفسها في مواجهة مفتوحة بشأن قضية من أخطر القضايا التي تتصل بشكل مباشر بأمنها القومي والتي تعتبر درجة عليا من درجات البقاء للدولة ذاتها ، وقدرتها على توفير الوسائل والإمكانيات اللأزمة للاستمرار في عملية التنمية، وتوفير سبل العيش لأبنائها، الأمر الذي قد يضطرها إلي إعادة صياغة كثير من مناحي الحياة فيها .
لقد أدي ذلك كله إلي إثارة نوع من الدهشة والاستغراب المصحوب بالقلق لدي الرأي العام المصري ووسائل الإعلام المختلفة، حيث كانت هذه التطورات مفاجئة بالنسبة له وغير مفهومة في سياق التصريحات السابقة المطمئنة التي عاش المصريون في ظلها لسنوات طويلة ، الأمر الذي ترتب عليه إحداث ردات فعل تتسم في كثير من الأحيان بالتسرع والإندفاع ، مما أدى في حدوث إرتباك لدى الرأي العام المصرى في مجال حيوى يمس حياة المصريين ، حيث أصبحت قضية المياه من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصرى وتثير قلقه ولاسيما في ظل غياب المعلومات والحقائق وعدم وضوح الرؤية ، من خلال الأجهزة الرسمية للدولة ومن خلال وسائل الإعلام وطرح رؤيتها على الرأي العام المصرى والتي ظهرت بهذا الشكل والكم المفاجئ والذى صحبه موجات من الشحن لقضية مصيرية تمس محور حياة وقضية بقاء تتمثل بأمن المياه وفتح ملفاتها المغلقة منذ سنوات طويلة،
ومع تصاعد وتيرة هذه القضية وأزمتها التي بدأت تبوح عن تعقيداتها يوما بعد يوم ، فلقد تحولت قضية مياه النيل إلى مادة إعلامية خصبة تتناولها وسائل الإعلام وأقلام الصحفيين واحاديث ، الكتاب ، مفتقدة المعلومات الكافية ومتجهة نحو الإثارة حيث أشارت بعض الأقلام إلي أحاديث عن الحرب بشكل أو بآخر، ولجأ البعض الآخر إلي التهوين من شأن الأزمة أو ما قد يترتب عليها ، وأصبحت قضية المياه واحدا من الموضوعات الجاذبة لوسائل الإعلام، بحثا عن المعلومات والتحليلات، في محاولة لاستكشاف الآفاق المحتملة لهذه التطورات .
وغني عن القول إن بعض التغطيات الإعلامية اتسمت بالميل إلى الإثارة ، بإعتبار أن أزمة المياه أصبحت واحدة من قضايا الرأي العام التي تحظي بالمتابعة اللصيقة لقضية تمس الامن القومى المصرى ، الأمر الذي كانت تتابعه الدول الإفريقية المعنية، وتراه تأكيدا لما تحاول أن تسوق له من أن هناك إستعلاء مصريا، وروحا أنانية، وأن مصر تري النيل نهرا مصريا، ولا حق لأحد آخر فيه، وهو أمر بطبيعة الحال يخالف المواقف المصرية داخل قاعات التفاوض، ومجهودات التعاون التي بذلتها مصر طوال عقود متصلة، ولكنها تداعيات سياسة الغموض والإخفاء، ومحاولة الادعاء بأن كل الأمور تسير على مايرام ،،،
ومن ناحية أخرى، حملت أزمة الخلاف حول نصوص الإتفاقية الإطارية وكيفية والطريقة التي تعاملت بها مجموعة الدول التي وقعت اتفاقية عنتيبي، مؤشرات وإشارات أخري كثيرة إلى أن مكانة مصر وثقلها الإقليمي في حالة تراجع كبير. وقد ساد الإحساس لدي قطاع كبير من المهتمين والمتابعين بأن الأزمة ليست مقتصرة على مطالبات من دول المنابع بشأن إحتياجاتها التنموية، وأن الأوضاع الحالية للأزمة تبين أن أبعاد الخلاف تتخطي الجوانب الفنية أو المطالب التنموية إلى أبعاد أخري، تتصل بقضايا السياسة، والتاريخ ، والجغرافيا ، والسياسات والطموحات المرتبطة بتفاعلات وأوضاع إقليمية، وأخرى دولية ، وأنه ربما تكون هناك أطراف خارجية تشجع دول المنابع وتحرضها على هذه المواقف المتصلبة التي بدأت لبعض الوقت أنها غير عملية ، وأنها لا تستهدف إحتياجات تنموية فقط ، بل تتوخي أيضا تحقيق أهداف أخري ذات طابع سياسي وإستراتيجي وإقليمى بالنسبة لتصورات وطموحات بعض القادة في هذه الدول، خاصة أولئك الذين تم تعهدهم بالرعاية الأمريكية، مثل ميليس زيناوي، ويوري موسيفيني ،،،
يضاف إلى ذلك المتغير الجديد المتمثل في إنفصال جنوب السودان وتحوله إلى دولة مستقلة، مما يعني أن هناك الكثير من التعقيدات التي سوف تواجه مشروعات إستقطاب الفواقد التي كانت تعول عليها مصر في الحصول على كميات إضافية من المياه ، تعينها على سد الفجوة المتزايدة في إحتياجاتها المائية .
وعقب التغيرات التي حدثت، إثر ثورة 25 يناير، والإنشغال المصري بالتفاعلات الهادفة إلى بناء نظام سياسي جديد، قامت دولة سادسة من دول المنابع ، هي : بوروندي، بتوقيع اتفاقية عنتيبي ، الأمر الذي كان ينزر بأنه سوف يقود إلى دخولها حيز التنفيذ، وقد تبع ذلك إعلان إثيويبا عن البدء الفعلي في إنشاء سد النهضة في أبريل2011م المقرر له أن ينتهي في عام2015، ومن ثم فقد أصبح واضحا أن موقف مصر فيما يتعلق بقضايا المياه يزداد تعقيدا !!!
وفي الوقت نفسه أخذ التناول المصري ، على المستويين الإعلامي والشعبي ، لقضايا أزمة المياه في ، حوض النيل يزداد اضطرابا، وأصبح هناك نوع من التضارب في المواقف وغموض فى المعلومات، من قبل المسئوليين ، نتيجة عدم وضوح أبعاد الأزمة منذ البدايه، وأيضا للتوجه الطبيعي الرافض لكل ممارسات النظام السابق والسعي إلى تعداد أخطائه ومناحي تقصيره ، ورغم صحة هذا الحكم من الناحية الإجمالية ، فإنه لم تكن هناك التفرقة الواجبة بين تحميل الأخطاء لنظام مبارك ، والتفريط في حقوق مصر التاريخية وقدرتها على البقاء ،
فالقول إن وزر أزمة مياه النيل يقع على عاتق النظام السابق بسبب تقصيره إزاء القارة الإفريقية بشكل عام ، ودول حوض النيل بشكل خاص، رغم أنه قول صحيح في منطوقه العام، فإن خطورته التي لم ينتبه لها الكثيرون هي أنه يتجاهل كل العوامل والمواقف الخاصة ببعض دول المنابع ، ويحمل في طياته من الناحية الأخرى التسليم بصحة مواقف مجموعة دول عنتيبي التي ترفض الإعتراف بمبدأ الإخطار المسبق -وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي المنظم للمياه – أو حقوق مصر التاريخية ، بما يحمل أخطارا عديدة تحمل إمكانية التقليل من كمية المياه التي تصل إلينا حاليا، وهي 55.5 مليار متر مكعب، ومن الممكن أن تؤثر أيضا في قدرة كل من السد العالي وسد أسوان على توليد الكهرباء .
وأرى أننا اليوم ونحن أمام قضية مصيرية من قضايا الأمن القومى المصرى والتي لعب الإعلام فيها دورا كبيرا ، بل نصب كمحلل ومستنتج ومحذر ومهاجم ، إفتقد فيها أليات هامة في تناوله لهذه القضية ، وهو الإستعانة بالخبراء من الأكاديميين والباحثين في خطابه الإعلامى سواء في مستواه الموجه للشعب المصرى ، وأيضا في ظل غياب تام لذلك الدور الهام لخطاب الإعلامى الرزين الهادف ، والمفترض أن يوجه إلى دول منطقة حوض النيل وشعوبها التي تربطنا بها أواصر الروابط التاريخية والنيلية والحضارية ، واصبح الإعلام المهاجم والمهدد والذى افتقد أبسط درجات الوعى في تناوله لقضية تمس الامن القومى ، بل أضحى يسابق أجهزة السياسة الخارجية في تصريحاتها المتأنية أحيانا والمتأخرة في أوقات كثيرة .
———————-
خالص تحياتى / سهام عزالدين جبريل
