أكد أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكوم بوزارة التضامن الاجتماعى ي ،عدم وجود أي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده حاليا ،تحتوي علي رفع سن المعاش إلي 65 عاماً و ليس هناك أي إصدار للحكومة لأى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش . وأضاف أبو المجد عبد اللاه في تصريحات صحفية اليوم أن المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن الـ55 عاماً و مدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي عشرين عاما تسوي حقوقه التأمينية، علي أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليه خمس سنوات ،و في حالة تجاوز الموظف سن الـ55 عاما و جاوزت مدد اشتراكه في التأمينات عشرين عاما فتسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدد الاشتراك مضافا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عاما . وأوضح أبو المجد عبد اللاه أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعى ، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات ، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ،بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات. كما يهدف مشروع القانون إلى فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة ، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم. وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ،أن القائمين على إعداد القانون الجديد هم لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية ، لافتا إلى أن المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الأخيرة ، وفور الانتهاء من المسودة ، سيتم طرحها للحوار المجتمعي.
