أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، عدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية فى مصر، حيث أن أغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقارى إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية. وأضاف ” ولذلك فأن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانونى ملزمة بإرسال اخطارا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية، وهو ليس ربطا نهائيا بقيمة الضريبة، وإنما اخطارا بها فقط، على أن يتقدم مالكو الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم، حتى يمكن للمصلحة منحها الإعفاء القانونى المقرر”. وأشار “القفاص”، فى بيان صحفى، إلى أن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبى مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التى تقل قيمتها أو تساوى مليونى جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة. وتابع أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك، وليس طلبا متكررا، وأن كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأى تغير فى وضع الوحدة كان يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفى هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشترى الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له. وحول ما تردد من وجود مغالاة فى تقديرات القيمة العقارية وصلت إلى تقدير قيمة المتر بجامعة خاصة فى 6 أكتوبر بنحو 300 ألف جنيه، أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عدم صحة تلك التقارير حيث أن أعلى سعر مبانى فى المدينة طبقا لبيانات لجان الحصر والتقدير لم يتجاوز 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن لجان الحصر والتقدير تضم فى تشكيلها خبراء مستقلين عن المصلحة حتى تمارس عملها بحيدة واستقلالية تامة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة.
