قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الأحد، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسى، وائل غنيم، وذلك لانتقاء القرار الإدارى. وقال مقيم الدعوى: “إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطنى وثورى، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوى خارجية، هى من حمته ورعته، وخاصة أن الجهات الأمريكية هى أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان فى استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحى ينهمر على المتظاهرين فى ميدان التحرير”، بحسب قوله. وأضافت الدعوى “فى يوم 25 يناير 2011 كان غنيم فى مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية فى مكتبها الكائن بدبى، وسافر إلى مصر فى اليوم التالى، للاشتراك فى مظاهرات الجمعة فى 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلاأن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه فى العمل، أو يتصل بوالده الذى يعمل فى السعودية، ويخبره أنه سيشترك فى المظاهرات”. واستكملت “غنيم لم يكن يوما شريكا فى الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصرى اكتشفه سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا”.
