قررت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الطعنين المقامين من الحكومة، والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، والمطالبان بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددا باستمرار المجلس فى إدارة النادى، للحكم بجلسة 28 فبراير المقبل. واختصم الطعن الذى حمل رقم 19480 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من إبراهيم على إبراهيم، وطارق إبراهيم عبد القادر، أشرف محمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، وأحمد حمادة هلال.
