أعرب نادى قضاة مصر برئاسة المستشار عبد الله فتحى، عن استنكاره الشديد لما دأبت عليه بعض وسائل الإعلام من التعرض بالنقد لبعض الأحكام القضائية، والتى كان من بينها أحد الأحكام التى صدرت مؤخرا من محكمة النقض فى إحدى قضايا الإرهاب. وأوضح نادى القضاة – فى بيان له – أن المحاكم المصرية بكافة درجاتها، بدءً من أولى درجات التقاضى وانتهاء بمحكمة النقض، تتعامل مع المتهمين جميعاً على قدم سواء، وتكفل لهم حقوقهم فى الطعن على الأحكام واتخاذ كافة إجراءات التقاضى التى تنظمها القوانين المختصة المعمول بها، بمنأى كامل عن انتماءاتهم السياسية أو العقائدية أو غيرها.. مشيرا إلى أن المحاكم المصرية خلال نظرها لكافة القضايا سواء أكانت محل اهتمام الرأى العام أو غيرها، لا تعرف المحاكمات الاستثنائية، وتجرى محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعى. وأشار إلى أن طبيعة عمل محكمة النقض تتمثل فى أنها محكمة قانون تحاكم الحكم القضائى، وتستوثق من استيفائه لشرائطه القانونية، وتقيم تقييمه للأدلة فى الدعوى.. لافتا إلى أن نقض الحكم لا يعنى بأى حال من الأحوال، عدم ثبوت الاتهام أو إفلات مجرم من العقاب، وأن نقض الحكم يعنى إعادة محاكمة المتهم أمام محكمة الموضوع مرة أخرى. وأكد النادى أن قضاة مصر وهم يطبقون العدالة الناجزة، لا يضعون فى اعتبارهم – على الإطلاق – ما يريده الرأى العام من حكم بشأن هذا المتهم أو ذاك، وإنما ينصب حرصهم الدائم على تطبيق صحيح حكم القانون على الكافة، إقرارا للعدالة، ووفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم، خاصة وأنهم يؤدون عملهم باستقلالية ونزاهة، وأن القضاة لم ولن يسمحوا لأى سلطة أو جماعة أو فئة أو أفراد، بالتدخل من قريب أو من بعيد فى تلك الأحكام أو التأثير فى مسيرة العدالة لأى سبب من الأسباب. وأهاب المستشار عبد الله فتحى بمجلس النواب مراجعة القوانين الجنائية المعمول بها، والتى عفا عليها الزمن ولم تعد تناسب هذه المرحلة وما يرتكب فيها من جرائم، وإجراء تعديلات فى تلك القوانين بما يتلاءم مع العدالة الناجزة. وأعلن النادى فى ختام بيانه اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة من يعملون على الإساءة للسلطة القضائية، أو التدخل فى شئون وسير إجراءات العدالة أو أى من القضايا.
