قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، لـ 28 فبراير للمستندات. كما أمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين، هم وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف فى أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة فى البنوك وأموالهم العقارية، سواء بالتنازل، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها .
