تقدمت شركة الأهلى كابيتال القابضة (ACH)، الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصري، أمس الأحد 7 فبراير 2016 بعرض غير ملزم للاستحواذ على 100% من شركة سى آى كابيتال القابضة، والتى تمثل بنك الاستثمار التابع للبنك التجارى الدولى CIB، وذلك تمهيدا للبدء فى اجراءات الفحص النافى للجهالة والذى وفقا لنتائجه كان سيتم التقدم بعرض الشراء النهائى. وطلبت شركة الأهلى كابيتال مدة 45 يوم لإجراء الفحص النافى للجهالة الذى يشمل النواحى المالية والقانونية والالتزامات التعاقدية والضريبية ونظم التشغيل وغيرها من المعايير المطلوبة للوصول إلى تقييم عادل. إلا أن البنك التجارى الدولى أصر على قصر المدة على 14 يوم فقط، وعلى الرغم من ابداء شركة الأهلى كابيتال استعدادها لضغط المدة إلى 30 يوما والتى تعد أقل مدة مهنية ممكنة لإجراء مثل هذا الفحص إلا أن هذا العرض لم يلقى قبول الطرف الآخر. وهو الأمر الذى يحد من قدرة شركة الأهلى كابيتال على إجراء الفحص للجهالة بالمهنية المطلوبة والمتعارف عليها فى عمليات الاستحواذ خاصة فى ضوء طبيعة نشاط الشركة و قيمة العرض التنافسى المقدم من شركة الأهلى كابيتال. وبناءا على ما سبق قررت شركة الأهلى كابيتال عدم الاستمرار فى اجراءات عرض الاستحواذ ومتمنيا للبنك التجارى الدولى تحقيق أهدافه لمصلحة مساهميه ولشركة سى آى كابيتال استمرار النجاح. وتأسست شركة الأهلى كابيتال القابضة فى عام 2008 برأسمال مرخص 40 مليار جنيه ومصدر ومدفوع بمبلغ 5 مليارات جنيه، وتمتلك حاليا مساهمات مباشرة فى 13 شركة تعمل فى قطاعات الكيمياويات والبتروكيماويات، الحديد والصلب، الأسمدة، الأسمنت، الزراعة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية. وتسعى الأهلى كابيتال، مدعومة بسيولة مالية مرتفعة فى تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة فى زيادة استثماراتها المباشرة وتكامل الخدمات المالية المقدمة من خلالها مباشرة أو من خلال البنك الأهلى المصرى الذى يتمتع بأكبر قاعدة عملاء بالجهاز المصرفى ويمتلك محفظة استثمارات مباشرة تتمثل فى نحو 180 شركة بالإضافة إلى محفظة أصول مميزة قابلة للتطوير والتنمية. وكانت شركة الأهلى كابيتال قد تقدمت بعرض غير ملزم للاستحواذ المشار اليه فى ظل الظروف السوقية المواتية ولتحقيق أهدافها فى مجالات الوساطة فى الأوراق المالية، الخدمات المصرفية الاستثمارية و إدارة الأصول بشكل أسرع لمواجهة متطلبات أسواق رأس المال وتنوع مصادر التمويل والاستثمار وتعظيم دور شركة الأهلى كابيتال لدفع الاقتصاد القومى ودعم المشروعات الكبرى التى تم إطلاقها مؤخراً وهو ما يتطلب تواجد بنك استثمارى قوى مدعوم بقدرات مالية ضخمة.
