إنتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الشباب، حيث تم إرسال ما يفيد مراجعة القسم والملاحظات وضبط الصياغة على القانون إلى وزير الشباب والرياضة. كما أرسل القسم، إلى وزير الشباب والرياضة كتابًا باستعجال موافاة القسم بما يفيد أخذ رأى بعض الجهات القضائية حول مشروع قانون الرياضة، خاصة ما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع – والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، وهى مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة، فضلاً عما يفيد أخذ رأى (وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الداخلية، هيئة الرقابة المالية) فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما فى هذا الأمر من أهمية قصوى فى ضبط إطار المراجعة وإفراغ مقصد المشرع في الصورة المبتغاة. وأرسل القسم كتابًا إلى مجلس الوزراء بصورة ضوئية من الكتابين المرسلين إلى وزير الشباب والرياضة للعلم والإحاطة، مؤكدا على أنه فور ورود إفادة وزير الشباب والرياضة فى هذا الشأن سيتم إنهاء المراجعة تمهيدًا لاتخاذ السلطة المختصة إجراءات استصدار القانون.
