قال جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن افتتاح هذا البرنامج يعتبر إعادة لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفيين، لافتا إلى أن برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية جاء بالتوقيت الملائم مع برنامج الإصلاح الاقتصادى المعلن عنه ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر، لافتا إلى أن حجم التجارة بين مصر والاتحاد ارتفع بنسبة 11% منذ بداية عام 2015. وأضاف السفير جيمس موران، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الخميس، لإطلاق برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، أن حجم الاستثمارات بالسوق المصرية ارتفع إلى 4% فى عام 2015، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلى الاستمرار لنمو حجم التعاون بين الطرفين خلال السنوات المقبلة. وتابع “موران” أن هناك قطاعات أخرى مرشحة لمزيد من التعاون بين الاتحاد ومصر تتمثل فى قطاع الخدمات، حيث تمتلك مصر فرص واعدة لنمو صادراتها من خلال هذا القطاع. كما تطرق إلى خطوات الحكومة المصرية فى الوقت الراهن إلى حماية الصناعة المصرية من خلال تطبيق إجراءات حماية، لافتا أن هذه السياسية قد طبقها الاتحاد الأوروبى عقب الحرب العالمية الثانية ثم تخلى عنها، نظرا لأنها فى صالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى نسعى لتحقيقها، لافتا إلى أن هناك سبل أخرى لدعم قدرات الصناعة المحلية فى خلق فرص العمل ونمو الصادرات، ومن هذه السبل مشروع تعزيز التجارة الذى يتم انطلاقه اليوم. حضر اللقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعدد من منظمات المجتمع المدنى وقيادات الوزارة.
