قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستقدم برنامجها لمجلس النواب يوم 27 فبراير الجارى، وإن هذا الأمر غير مرتبط بلائحة المجلس سواء كان المجلس انتهى منها وأقرها أم لا. وأضاف “العجاتى” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه لا علاقة بين تقديم الحكومة لبيانها أمام البرلمان وبين إعداد المجلس للائحته الداخلية، وبالنسبة للجان النوعية التى لم تشكل، أكد “العجاتى” أن المجلس يمكنه تشكيل لجان خاصة لمناقشة ودراسة بيان الحكومة، على غرار ما تم مع القرارات بالقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية وشكل المجلس لجانًا خاصة لمناقشتها وأنجزها فى 12 يومًا. وتابع وزير الشئون القانونية قائلاً: “اللائحة القديمة سارية حتى تعدل، وطالما لا يوجد نص فى اللائحة الحالية ينص على الائتلافات فأى حد يمكنه تشكيل ائتلاف، وتوجد أحزاب فى المجلس، وأى ائتلاف أكثرية يشكل يمكن تكليفه بتشكيل الحكومة فى حالة رفض برنامج الحكومة فى المرحلة الأولى”. وأوضح أن الحديث عن ضرورة وجود ائتلاف يكون فى المرحلة الثانية لتشكيل الحكومة، عند رفض البرلمان لبرنامج الحكومة وعدم تأكيد الثقة فيها، وهنا يكلف الائتلاف بتشكيل الحكومة بعد 30 يوما من تاريخ عرض برنامجها ورفضه، والمجلس سيقر اللائحة وتصدر بقانون قبل هذه المدة بكثير، فلا توجد أزمة. وقال “العجاتى” إن اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية انتهت منه وسيعرض على المجلس فى جلسته الأحد المقبل، وأنا على ثقة بأن المجلس الذى استطاع أن ينتهى من مناقشة وإقرار أكثر من 300 قرار بقانون فى 12 يوم، يستطيع أن ينتهى من مناقشة اللائحة وإقراره فى يومين، وأنا أطلعت على مشروع اللائحة ووجدته معد إعدادا جيدا، ولا توجد شبهة عدم دستورية فى أى من مواده، وطالما أعد بشكل جيد فلن يستغرق وقتا فى مناقشته وإقراره، موضحا أن القرارات بقوانين أعدت بشكل جيد بقسم التشريع بمجلس الدولة ولذلك أنجزها البرلمان فى وقت سريع، مستطردا: “عندى أمل أن ينتهى مجلس النواب من اللائحة بسرعة قبل يوم 27 فبرير 2016”. وختم “العجاتى” تصريحاته قائلا: “أثق فى أن مجلس النواب سيناقش اللائحة فى أقل من أسبوع، وبعد الموافقة عليها من المجلس سترسل إلى مجلس الدولة وسيراجعها فى وقت سريع لأنها معدة جيدا ومتوافقة مع أحكام الدستور من وجهة نظرى”.
