قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إنه على الجميع أن يترك الفتاوى المرتبطة بالأمور الاقتصادية للأزهر الشريف ورجال الدين الوسطيين، من منطلق تطوير الخطاب الدينى. وأضاف “القصير”، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن زيادة الودائع فى القطاع المصرفى تعبر عن ثقة المجتمع فى البنوك، والتى تمارس دور الوساطة بين أصحاب الودائع الذين ليس لديهم خبرات فى كيفية استثمار أموالهم وبين أصحاب المشروعات الذين هم فى حاجة إلى تدعيم احتياجاتهم لمواجهة التطور المتزايد لمشروعاتهم إضافه إلى أن العلاقة بين البنك وعميله ليس فيها شبهة احتكار أو استغلال وإنما يحكمها دراسات جدوى للعلاقة بين الربح والعائد إضافة إلى أنها وسيلة لحماية أصحاب المدخرات من اللجوء إلى شركات توظيف الأموال. وأكد رئيس بنك التنمية الصناعية، أن الدولة بعد ثورة 25 يناير وجهت جانب كبير من اهتمامها للمصريين بالخارج سواء فيما يتعلق بوجود كيان وزارى لرعاية مصالحهم وتخصيص مقاعد فى البرلمان لهم ثم مد شبكة التصويت وتحمل أعباء وتكاليف تمكينهم من أداء حقوقهم، لافتًا إلى أن وقت الثورة كانت نداءات من العاملين بالخارج بأنهم وراء الوطن ومستعدين للتضحية، قائلًا: “يحول كل من يعمل بالخارج ولو 25% من دخله من خلال البنوك ويحصل على قيمتها بالجنيه المصرى لمساندة الدولة ولو لفترة انتقالية، خاصة وأن هناك 8 ملايين مواطن يعملون بالخارج لو تم تنفيذ ذلك، ستكون نتائجه جيدة وتعمق روح الوطنية”. وأشار “القصير” إلى أن الإجراءات المحفزة التى قام بها البنك المركزى المصرى فى الفترة الأخيرة تستهدف تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وتشجيع الابتكارات وترشيد الاستيراد. وأكد “القصير”، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إنه لكى تؤتى هذه المبادرات الأهداف المنشودة لابد أن يكون هناك تناغم وتنسيق مع السياسات المالية والاقتصادية واتخاذ إجراءات داعمة من قبل الوزارات التى لها علاقة بالقطاعات التى تستهدفها هذه المبادرات حتى لايظل يعزف البنك المركزى المصرى منفردًا.
