كشف سامى خلاف، رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، عن طرح الوزارة مشروع قانون جديد للصكوك على مجلس الوزراء، لطرحه على مجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة فى انتظار انتهاء البرلمان من لائحته الداخلية، لمراجعة القانون من كبار علماء الأزهر، ثم طرحه على البرلمان. وقال “خلاف”، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، على هامش مشاركته بمؤتمر لغرفة التجارة الأمريكية، إن وزارة المالية بدأت فى إعداد قانون جديد للصكوك منذ عام 2010، باعتباره أداة تمويلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وعقب ثورة يناير تم طرح القانون للحوار المجتمعى بمشاركة كافة الأحزاب السياسية، بما فيها الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذى اقترح وقتها طرح صكوك للشركات بجانب الصكوك السيادية الموجودة بمشروع القانون. وأضاف “خلاف”، “الوزارة رفضت وقتها طرح صكوك للشركات، لأنه لا يجوز بيع أصول الدولة لأية جهة، وعقب تولى الإخوان الحكم تم رفض قانونهم شعبيا، وأعددنا قانونا جديدا يتضمن إصدار صكوك سيادية فقط، وفى انتظار إقراره من البرلمان”. وحول القيمة المستهدف جمعها من طرح الصكوك، أكد “خلاف”، أن هذا يعتمد على سمعة الصكوك فى السوق الداخلى، ومدى إقباله عليها، قائلا، “أنا واثق من الأسواق الخارجية، ولكن السوق الداخلى له اعتبارات أخرى”. وفيما يتعلق بالشريحة الثانية من السندات الدولية، أكد “خلاف” أنه تم إرجاء طرح الشريحة الثانية نهاية العام الماضى، بسبب ارتفاع عائد الفائدة المطروح، والذى وصل إلى 8.5%، مشيراً إلى أن طرح الشريحة الثانية مرهون بارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، وتعافى الاقتصاد العالمى للحصول على نسبة فائدة أقل، منوها أن الوزارة تستهدف فائدة أقل من 6%. وأشار رئيس وحدة الدين بوزارة المالية إلى أن الدين الخارجى حتى ا?ن فى الحدود ا?منة، موضحا أن استمرار ارتفاع الدين الداخلى ليصل إلى نسبة 97% سببه ارتفاع الإنفاق مقابل الإيرادات، ولذلك يجب ترشيد الإنفاق. وأضاف “خلاف”، “25% من الموازنة يصرف للأجور، وكنا ننتظر من قانون الخدمة المدنية وقف الزيادة السنوية المرتفعة والتى ارتفعت من 88 مليار جنيه عام 2011 إلى 218 مليار خلال العام المالى الحالى”، مشيرا إلى أن القانون تم عرضه على البنك الدولى ضمن مسار الإصلاح الإدارى التى تنفذه الحكومة.
