قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري رفع حدود الدخل القصوي للمتقدمين للحصول علي وحدات سكنية مدعومة منه الي 42000 جنيه سنويا للاسرة “3500 جنيه شهريا”، و30000 جنيه للأعزب “2500 جنيه شهريا”، وذلك فى ضوء معدلات التضخم السنوى التى تجاوزت الـ11% وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضي الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوي السقف الحالي البالغ 36000 جنيه للأسرة و27000 جنيه للأعزب، بفروق بسيطة، ولا يستطيعون التقدم للحصول علي سكن اجتماعي، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطي الدخل إمكاناتهم المالية. وصرحت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بأن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي المصري الذي عدل مؤخراً مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدني والاقصي للدخل، واسعار الوحدات الممكن دعمها . مشيرة إلى ان الصندوق عدل الحدود القصوي للوحدات التي يمكن دعمها إلي 165000 جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140000 جنيه للوحدات نصف التشطيب . وقالت: إن التعديلات التي أقرها البنك المركزى علي المبادرة من شأنها تخفيف الاعباء علي منخفضي الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدني من 1400 جنيه شهريا إلي 5% سنويا تحتسب علي أساس متناقص، حيث كان اصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم . وسيتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 12000 جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري. كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لاصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين علي وحدات من اصحاب المهن الحرة 7% فقط من جملة الحاصلين علي وحدات. كما أوضحت مى عبدالحميد ان البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة 10,5% سنويا وذلك للوحدات التي تتراوح اسعارها بين 500 الف جنيه و950 الف جنيه بحد أقصي 20000 جنيه شهريا للاسرة، و15000 جنيه شهريا للأعزب، وذلك تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة حفاظا علي الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعاني من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.
