تعقد اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصرى الهندى فى العاشر من مارس المقبل، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين المصرى والهندي، على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة للبلدين، والمقرر انعقادها يومى 9 و10 مارس بالقاهرة. وقال رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال خالد أبو المكارم – فى تصريحات اليوم الاثنين، إن أكثر من 20 شركة من كبرى الشركات الهندية ستشارك فى الاجتماعات، حيث سيتم عقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية؛ لبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين، خاصة فى مجالات الكيماويات والجلود والمفروشات والأدوية. وأوضح أن خطة المجلس تستهدف جذب الاستثمارات الهندية، ونقل التكنولوجيا بين البلدين، فضلا عن تحسين الميزان التجارى وتحقيق التوازن به. وأضاف أن الجانب الهندى يدرس إنشاء مدينة صناعية بمحور قناه السويس على غرار المنطقة الصناعية الصينية، تقسم داخليا لعدد من الصناعات المستهدفة، مثل مجمع صناعات دوائية يتخصص فى صناعات الخامات الدوائية، وإنتاج مضادات السرطان، ومنتجات الأعشاب، ومنتجات التجميل والمستلزمات الطبية، على أن تنشأ بقانون خاص لتسهيل عملية الاستثمار. ونوه بأن الهند تعد من أكبر الدول المصدرة لمنتجات الأدوية الطبية، ومشيرا إلى أنه سيتم التباحث مع الجانب الهندى أن يكون الاستثمار فى مصر من خلال التصنيع المشترك بين الجابين، وآلا تكون الشراكة الاستثمارية قائمة على التصدير إلى مصر فقط. وقال أبو المكارم إنه سيتم الترتيب لزيارة الوفد الهندى لمحور قناة السويس، من خلال عرض الفرص الاستثمارية فى مصر للجانب الهندي، ويعقبه عرض للجانب الهندى للمشاريع المشتركة إضافة إلى مناقشة آليات التمويل. وأضاف أن هناك اتفاقا بين الجانبين المصرى والهندى على التعاون فى عدد من المجالات، منها التعليم الفنى وذلك من خلال إنشاء العديد من المعاهد الفنية، والتى تتخصص فى تخريج الكادر المؤهل القادر على الإنتاج فى عدة مجالات، من بينها المجال الطبى والصناعي، لافتا إلى أنه يجرى – حاليا – دراسة مشروع إنشاء جامعة هندية بمصر عن طريق شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الهندى. وأوضح أنه تم تخصيص 1900 فدان فى العاشر من رمضان للجمعيات، وتم تخصيص 330 فدان لإنشاء جامعة، ويرحب بإنشاء الجامعة الهندية بها. وفى المجال الزراعي، قال رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال إنه يستهدف جذب استثمارات فى مجال إنتاج التقاوى فى مصر لما تتمتع به من ميزة تنافسية، كما يستهدف المجلس تنشيط عملية التصدير الزراعى عن طريق اقتراح استحداث اتفاقية تجارية خاصة بين البلدين. وكذا جذب استثمارات لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات السيارات ومجمع لصناعة البتروكيماويات، ومشروع لإنتاج الجرارات الزراعية بالمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس. وأكد أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العامين القادمين من 5,5 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه، موضحا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ازداد إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين من 664 مليون دولار عام 2005 إلى حوالى 5 مليارات دولار عام 2014، كما تقدر قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر بحوالى 3 مليارات دولار بينما تقدر الاستثمارات المصرية الهندية بحوالى 150 مليون دولار. وكان الجانبين المصرى والهندى قد اتفقا – خلال الاجتماع الثانى للمجلس – على دراسة مشروع آلية العمل للمجلس لوضع السياسات واللمسات الأخيرة ليتم عرضها على الاجتماع الثالث، مع إنشاء لجان قطاعية على أساس المناطق لمصلحة كل طرف، مع صياغة ورقة مشتركة من الجانبين لتسليط الضوء على الصعوبات التى يواجهها كل طرف، من أجل تسهيل عمل قطاع الأعمال فى كل من مصر والهند. وتشتمل أهم بنود الصادرات المصرية للهند على الأسمدة ومدخلاتها من المواد الخام (181 مليون دولار)، والخضروات والفاكهة (21 مليون دولار)، والجلود المعالجة والجلود الخام (17 مليون دولار)، ومنتجات البلاستيك (6 مليون دولار)، ومنتجات الزجاج (8 مليون دولار). فى حين شملت أهم منتجات الواردات الهندية لمصر سيارات الركوب (95 مليون دولار)، والخيوط القطنية (93.4 مليون دولار)، وخامات الأدوية (65 مليون دولار)، وقطع غيار وأجزاء السيارات (64.5 مليون دولار)، والمنتجات المعدنية (32 مليون دولار)، والأدوية (23.1 مليون دولار)، ومحركات الديزل وأجزائها (20.2 مليون دولار)، والموتوسيكلات والتوكتوك (17.6 مليون دولار).
