قالت مصادر بسوق الصرف لـ”اليوم السابع”، إن الدولار واصل رحلته فى الصعود وتحطيم المستويات التاريخية، وارتفع نحو 7 قروش فى السوق السوداء، اليوم الاثنين، ليسجل 987 قرشًا بعد أن كان سعره 980 قرشًا أمس الأحد، على الرغم من ضخ البنك المركزى المصرى 500 مليون دولار فى عطاء استثنائى أمس. وأكدت المصادر أن العملة الخضراء تقترب من مستوى 10 جنيهات، لأول مرة فى تاريخ سوق الصرف المصرية، على الرغم من جهود البنك المركزى المصرى لضبط السوق، ورغم أن صانع السياسة النقدية – المركزى – يدير الموارد الدولارية للبلاد وليس مسؤولًا عن طباعة الدولار أو إيجاد موارد دولارية للبلاد، مؤكدة أن شركات الصرافة تمتنع عن بيع العملة الأمريكية، وتشترى من الأفراد بسعر البيع الرسمى بالبنوك وهو 7.8301 جنيه للدولار. وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه أمس، فى عطاء البنوك الاستثنائى بـ500 مليون دولار، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 783 قرشًا للدولار. ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية، عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة، ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات. وقال مصدر مصرفى كبير، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء شهادة “بلادى” الدولارية التى أصدرتها 3 بنوك حكومية الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن حصيلة تلك الشهادات خلال العام الأول من الممكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مما يدعم أرصدة البنوك العامة الـ3 من العملة الصعبة. وانفرد “اليوم السابع”، أمس الأول السبت، بسداد مصر أكثر من 66 مليون دولار لشركات الطيران العربية والأجنبية، خلال الساعات الماضية، تمثل مستحقات مالية عالقة لتلك الشركات، وتأتى فى إطار فى خطوة هامة للاقتصاد المصرى فى ظل أزمة العملة التى تمر بها البلاد حاليًا. وأكد المصدر أن الـ66 مليون دولار التى تم سدادها تمثل المستحقات المالية العالقة لشركات الطيران العربية والأجنبية، لمدة نحو 5 أشهر، تبدأ من شهر أكتوبر 2015 حتى نهاية فبراير 2016، وتمثل نصف المستحقات الكاملة البالغة نحو 132 مليون دولار، لافتًا إلى أنه جارى التفاوض للانتهاء من ساداد كامل المبلغ خلال الأيام القليلة القادمة، عن طريق أحد البنوك الخاصة الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية. وأكد البنك المركزى أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
