أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذا السعى للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، والذى ينص على إعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وبما يسهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أومن الانتاج المحلى، بالاضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى.
