أعلن مسئول بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، التزام وزارة المالية بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016/2017 فى الموعد الدستورى قبل 31 مارس الجارى. وقال المسئول فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، اليوم، الأربعاء، إن عجز الموازنة الجديدة يتراوح بين 10 – 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى، طبقا للمقترح الذى أعدته وزارة المالية تمهيدا لعرضه على البرلمان قبل نهاية الشهر الجارى. وأكد المسئول أن وزارة المالية وضعت مقترح الموازنة الجديدة بدون الالتزام الدستورى، وإلقاء الكرة فى ملعب البرلمان الذى يقرر ما يفعله إزاء هذه الأزمة الدستورية، مشيرا إلى عدم التزام الوزارة بنسبة الـ10% المخصصة للإنفاق على ميزانيات التعليم والصحة والبحث العلمى. واستهدفت موازنة العام المالى الجارى 2015/2016 تحقيق عجز 251 مليار جنيه، إلا أن التنفيذ الفعلى للموازنة سيتخطى هذا الرقم بكثير حيث بلغ العجز خلال 6 أشهر حتى يناير الماضى 167.8 مليار جنيه، بما يشير إلى أن العجز فى العام الحالى قد يصل إلى 12% من الناتج المحلى، مقابل 8.9% استهدفتها الحكومة. وعانت وزارة المالية من عدة مشكلات عند إعداد موازنة العام المقبل، خاصة ما يتعلق بالالتزام الدستورى بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بنسبة لا تقل عن 10% من الناتج الإجمالى تدريجيا خلال 3 سنوات تنتهى فى 2016/2017 طبقا لما نص عليه دستور 2014. ولا يتضمن مشروع الموازنة المقترح من وزارة المالية إلغاء لدعم المواد البترولية أو تخفيضه، حسب المصدر الذى أكد أن الوضع لا يتحمل اى زيادة فى الأسعار على المواطنين فى الوقت الحالى، كما أن تراجع أسعار البترول العالمية ساهمت فى توفير حوالى 40 مليار جنيه من دعم المواد البترولية، وعلى البرلمان إقرار ما سيفعله إزاء ملف الدعم. وأثار إلغاء قانون الخدمة المدنية ارتباكا عند إعداد الموازنة الجديدة، ولم يوضح المصدر ما إذا كانت مخصصات الأجور قد وضعت على أساس قانون الخدمة المدنية بعد التعديل أم على أساس قانون 47، مكتفيا بالقول أن الوزارة “تميل” إلى تثبيت نفقات الأجور أو زيادتها بصورة محدودة. ورصدت موازنة العام المالى الحالى 218 مليار جنيه للإنفاق على الأجور بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، ولكن إلغاء العمل بالقانون بقرار من مجلس النواب أربك كافة حسابات الحكومة. ومع الارتفاع المتزايد للدولار بالسوق السوداء، وفى ظل لجوء الحكومة لتوفير جزء من حاجتها من العملة الصعبة بالسعر غير الرسمى، أشار المصدر إلى أن مصروفات الدعم وغير من السلع المستوردة التى تتحملها الموازنة رصدت بها مبالغ بالجنيه باحتساب سعره أمام الدولار 8.25 تحسبا لأى تغيرات تطرأ بالسوق الرسمى مستقبلا، أو اللجوء للسوق غير الرسمى فى أحيان قليلة، وهو إجراء تقوم به الوزارة سنويا لمواكبة توقعات الأسعار العالمية.
