قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول طلب الرد المقدم من طارق إبراهيم المحامى، الحاصل على حكم بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وذلك لرد الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن على حكم حل مجلس الإدارة والمطالب بإلغائه، وتغريم مقدمى طلب الرد 35 ألف جنيه.
