قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجنة المبيدات انتهت من تدريب 100 مراقب من المهندسين الزراعيين ومنحهم حق الضبطية القضائية للمبيدات المغشوشة بـ 20 محافظة، مشيرا إلى أننا نستهدف خلال الـ4 شهور المقبلة، زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية إلى أكثر من 500 مفتش، للسيطرة على أسواق تداول المبيدات، والحد من المغشوش. وأكد محمد عبد المجيد، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تعمل دوريا بالتنسيق مع وزارات الرى والبيئة والتموين والداخلية والصحة والمالية والاستثمار والصناعة، بتنفيذ حملات الإغلاق لجميع أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع “بئر السلم” بالمحافظات، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات للحد من المغشوش. وأضاف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إلى استمرار تنفيذ البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين على أعمال الرقابة على المبيدات ومعايير تداولها فى الأسواق المحلية بالمحافظات، لرفع كفاءة مفتشى المبيدات، مشير إلى أن الهدف من زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية، الرقابة على أسواق المبيدات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا “الغش” لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية، مشير إلى استمرار الزيارات الميدانية لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرى.
