كشفت مصادر بهيئة التحقيق القضائية فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ”تمويل منظمات المجتمع المدنى”، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى وأحمد التواب، عن استدعاء عدد من المتهمين فى القضية الأسبوع الجارى. وأكدت مصادر قضائية أن الهيئة وجهت طلبات استدعاء لثلاث عضوات بمركز حقوقى يسمى “نظرة” للمثول للتحقيق، وأنه تم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل، لسماع أقوالهم فى القضية. وأضافت المصادر أن الهيئة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المتهمين، و توصلت نتائج التحقيقات عن الكشف عن الكيانات المتورطة فى تلقى التمويلات، وأنه سيتم استدعاء مجموعة من المتهمين الأسبوع الجارى للتحقيق معهم. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة استندت فى التحقيقات للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، و أنه سيتم الكشف عن مفاجآت في القضية الأسبوع المقبل، من حيث تبرئة وإدانة عدد من الكيانات الحقوقية المذكور أسماؤها بمحضر التحريات والبلاغات المقدمة ضدها، مشيرا ً إلى أن هيئة التحقيق ستعلن عن قائمة الاتهامات الموجهة للمنظمات المتورطة فى القضية والتقارير المعدة حولها.
