قضت منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء “اكس فور جى اتش سى تى” لأحد المواطنين، ويدعى محمد إسماعيل حسن موسى، المقيم بمركز كوم حمادة بالبحيرة بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وأكدت المحكمة أن الحكومة ملزمة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشريانى مجانا، وهو الذى يطلق عليه لص الأعمار، وأن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس 82 جنيها لفقير يخالف الدستور، والفقراء لا يبخسون وحبط كل تصرف يحول بينهم وبين علاجهم، وما كانت الحماية الدستورية والقانونية لغير القادرين عطاء محظورا وما كان الامتناع عن علاجهم إلا مذموما مدحورا، وذلك من واجب الدولة عليهم أن يكون سعيها نحوهم مقاما محمودا. كما أكدت المحكمة على أن عدم توفير التأمين الصحى للأدوية ذات الثمن الزهيد دالا على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين.
