وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017. ويستهدف مشروع الموازنة حل الاختناقات التى تعيق نمو الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها تنافسية الاقتصاد، وبما يسهم فى رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة، وكذا الإسراع فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات، بالإضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة. ويشير مشروع الموازنة إلى أن بالرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد، إلا أنه حقق تقدماً فى فترة وجيزة على صعيد زيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة، وعدم تفاقم معدلات التضخم، بالإضافة إلى تراجع معدلات العجز الكلى، واتخاذ مجموعة من الاجراءات الهيكلية التى من شأنها دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، منها تطوير منظومة الأجور، وتعزيز السيطرة على المنافذ الجمركية، وإصدار قانون المناجم والمحاجر، واستمرار الاصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة، مع التوسع فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وفى تنفيذ المشروعات القومية، وكذا تمويل برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تنويع مصادر التمويل وكفاءة ادارة الدين العام. كما يشير مشروع الموازنة إلى أن من بين ما تحقق خلال الفترة السابقة هو الاعداد لإجراءات هيكلية مهمة مثل منظومة ضريبة القيمة المضافة، والمشتريات الحكومية، وتطوير الجمارك، والعمل على تحسن تقييمات الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، بالاضافة إلى شهادة المؤسسات الدولية عما لدى الاقتصاد المصرى من فرص وما يواجهه من تحديات مع التأكيد على سلامة رؤية السياسة الاقتصادية المتبعة فى إدارة المشهد الحالى. وتجدر الاشارة إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2016/2017 يتضمن مجموعة من المنطلقات المالية والاقتصادية منها ضرورة الحفاظ على مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وكذا زيادة معدلات التشغيل كأولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى اعتبار الضبط المالى أمر حتمى لدعم الثقة فى الاقتصاد وتوفير مساحة مالية للإنفاق الاجتماعى والتنموى، والعمل على زيادة معدلات الادخار المحلى من خلال استكمال اجراءات السيطرة على عجز الموازنة والحفاظ على التوازنات المالية، والتعامل مع أزمة السيولة بالنقد الاجنبى كأسبقية أولى عن طريق العمل على عودة التدفقات وليس فقط من خلال احكام السيطرة على الواردات، هذا فضلاً عن تخفيف وطأة تنامى الالتزامات بالنقد الاجنبى. ويسعى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادى للحكومة على المدى المتوسط، عن طريق استعادة التوازنات على مستوى الاقتصادى الكلى، من خلال تنفيذ الاصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجراءات المحددة فى برنامج الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وبما يحقق الوصول إلى اهداف خفض العجز إلى اقل من 9% من الناتج المحلى فى عام 2017/2018، وإلى نحو 8 – 8.5% فى عام 2019/2020، وانخفاض الدين الحكومى إلى 92-94% ثم إلى مستوى 85-90% خلال نفس الفترة. ويقوم مشروع الموازنة على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول وكذا التنمية المستدامة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج المحددة فى برنامج الحكومة التى تدعم العدالة الاجتماعية وفى مقدمتها التوسع فى برامج الدعم النقدى، ودعم الغذاء وإسكان محدودى الدخل، وباقى برامج الدعم وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم وباقى الخدمات العامة، كما يقوم مشروع الموازنة على تحقيق الانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، من خلال اجراءات الضبط المالى لخفض العجز مما يدعم الثقة فى الاقتصاد، ويتيح توجيه مزيد من الموارد المصرفية لتمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 25%. ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، تحقيق معدل نمو 5.2?، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6? خلال العام المالى 2015/2016، وانها تقوم على عدد من المرتكزات منها، البدء فى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، والعمل على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التى تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذا دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى بشكل كبير للمساهمة فى توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التى تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائى شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية. ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال تدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات فى قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً فى محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي. وتقوم الخطة ايضاً على توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذى يساهم فى رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلى الإجمالى والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذا التصدى للقضية السكانية على النحو الذى يساهم فى الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية فى تحقيق التنمية المنشودة. كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو ايجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التى قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء فى مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادى واجتماعى جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات. من ناحية أخرى، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً حول برنامج “كرامة وتكافل”، مشيرة إلى أن عدد المستفدين المستحقين فى البرنامج وصل اليوم 30/3/2016 إلى 505 آلاف أسرة مستفيدة (2.5 مليون مواطن على الاقل)، وأوضحت الوزيرة أن برنامج “كرامة وتكافل” يأتى ضمن برامج العدالة الاجتماعية، التى تسهم فى رفع المعاناة عن الاسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
