أكد طلعت عبد القوى، عضو جمعية حماية الدستور ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعية لم تتلق حتى الآن ردا رسميا من وزارة التضامن الاجتماعى بإشهارها رسميا، لافتا أنه طبقا لقانون الجمعيات 84 لعام 2002 فالوزارة لها حق الرد فى مدة غايتها 60 يوما كحد أقصى. وأشار عبد القوى أنه يصعب بدء أعمال الجمعية إلا بعد إعلان إشهارها رسميا، لافتا أنه فور إعلانها سيكون للجمعية اجتماع لوضع الخطة الرسمية لأعمال الجمعية وما ستناقشه حول مشروعات القوانين التى سيبحثها المجلس ويصدر تشريعات بشأنها. وكان عمرو موسى قد أعلن تأسيس جمعية حماية الدستور بحضور 35 شخصية عامة لتقديم رؤى حول مشروعات القوانين التى يدرسها مجلس النواب القادم.
