قال الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، إن عيادات الأسنان كانت متهما أساسيا فى انتشار عدوى فيروس سى قبل 20 عاما، إلا أن الوضع اختلف تماما فى الوقت الحالى، حيث باتت عيادات الأسنان هى الأكثر التزاما فى تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وذلك نتيجة لرفض النقابة لترخيص أى عيادة إلا بعد التأكد من وجود مجموعة من الاشتراطات كتعقيم كافة الأجهزة، والفرن الكهربائى للتعقيم، وكافة أركان العيادة مجهزة بشكل يسمح بسهولة تنظيفها، لتقليل الميكروبات أو انتقال العدوى، مشيرا إلى أن النقابة مازال أمامها مهمة تغيير الصورة الذهنية للمرضى فقط.
وأضاف الجندى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من إنشاء البورد المصرى لتجديد رخصة مزاولة المهنة للأعضاء كل عدة سنوات، والتى سيتم تحديدها من 4 إلى 5 سنوات حسب رؤية اللجنة القائمة على إعداده، مشيرا إلى أن النقابة تواجه أزمة حيال حصول الخريجين على تراخيص مزاولة المهنة فور حصولهم على شهادات البكالوريوس من الجامعات، بالشكل الذى يجعل من الصعب على النقابة متابعة تطوير الأطباء لمهاراتهم، لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد، ليتم منحه الدرجات العلمية كأخصائى واستشارى.
وأشار نقيب أطباء الأسنان، إلى أن أعضاء مجلس النقابة بدأوا عملهم بها فى 2014، وكان المعاش فقط 500 جنيه، وبعد مجهود لأعضاء اتحاد المهن الطبية وصل إلى 600، لافتا إلى وجود توقعات بزيادته إلى 700 جنيه مع بداية العام الجديد، ضمن محاولات الاتحاد لتوصيله إلى ألف جنيه، لافتا إلى أن النقابة واتحاد المهن يعانيان من قلة الموارد، فى ظل مرور ما يقرب من 30 عاما على قوانين النقابات والتى باتت لا تلبى احتياجات العصر.
ولفت “الجندى”، إلى أن النقابة بصدد إنشاء لجنة “الموارد النقابية” لفرض رسوم على شركات المستلزمات الطبية للأسنان، بحيث يتم خصم جزء منها من المنبع لضرائب الدولة، والجزء الآخر لصالح النقابة، بجانب إيجاد وسائل لتفعيل سداد الأعضاء للاشتراكات فى ظل أن حوالى ربع الأعضاء فقط من يسددونها، أى حوالى 18 ألف طبيب من إجمالى 50 ألف طبيب للأسنان مقيدين لدى النقابة، مؤكدا على أهمية تفعيل تحصيل الدمغات الطبية، من كافة الأطباء البشرى أو أسنان من خلال تعميم الروشتة المدموغة، وتفعيل القوانين التى لا يتم تطبيقها.
وأوضح نقيب أطباء الأسنان، أن زيادة أعداد الكليات الخاصة أدى لارتفاع أعداد الخريجين بشكل سنوى يصل إلى 4 آلاف ونصف خريج، فى الوقت الذى لا يستوعب سوق العمل فيه سوى من ألفين إلى 3 آلاف و500 خريج، مطالبا المجلس الأعلى للجامعات بعدم فتح كليات خاصة جديدة فى تخصص الأسنان، مشيرا إلى أن عدد أطباء الأسنان ليس مرتفع بالنسبة للتوزيع الجغرافى، على عكس التكدس الحادث فى القاهرة والإسكندرية والدلتا، ففى القاهرة مسجل حوالى 11 ألف طبيب أسنان من إجمالى 50 ألف طبيب.
وتابع أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على مساواة طبيب الأسنان، بالطبيب البشرى فى تولى المناصب القيادية والتى تم قطع مشوار كبير بها فى الفترة الماضية، بجانب بدل العدوى والذى أقره الحكم القضائى بألف جنيه، وإنهاء أزمة الدراسات العليا وإيجاد حلول للأعداد المقبولة فى الجامعات، أو يتم فتح مجال جديد بالزمالة المصرية لاستيعاب الخريجين.
