أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن القانون وضع لحماية البشر وليس لإهدار الحق فى الحياة، وقضت بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحى بدفع مبلغ 16 ألف يورو نفقات إجراء عملية جراحية وعلاج طفل بالخارج وتعويض والده بمبلغ 20 ألف جنيه . قالت المحكمة التى عقدت جلستها برئاسة المستشار عيسى عمران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وعماد حمدى وعوض فتحى بركة أن الثابت من أوراق الدعوى وجود إهمال وخطأ طبى جسيم بالمستشفيات وهيئة التأمين الصحى فى تشخيص وعلاج حالة الطفل، الذى كان يعانى من عيوب خلقية بالقلب أثناء عرضه عليها، مما دفع والده لإجرء عملية جراحية له بمستشفى بإحدى الدول الأوروبية وإنقاذ حياته . وأضافت المحكمة أن القانون اشترط لعلاج المريض بالخارج أن تقرر لجنة طبية عدم وجود علاج له بمصر، وأن يصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بسفره وعلاجه بالخارج بعد عرض الأمر على وزير الصحة، ورغم عدم توافر ذلك بالنسبة للطفل، إلا أن ذلك لايمنع من تحمل الدولة نفقات إجراء عملية جراحية له بالخارج، لأن الحق فى الحياة يعلو ويسمو على القانون بمختلف درجاته، إضافة إلى تعويض والده عن الأضرار النفسية التى تعرض لها بعد أن كاد أن يفقد نجله الوحيد نتيجة الإهمال الطبى.
