كشف المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، عن أن الجانب الإيطالى طالب بسجل كامل لنحو مليون مكالمة خاصة بالمواطنين المتواجدين بالمناطق الثلاثة المحيطة بالمجنى عليه الطالب ريجيني، ورفضنا من قبيل إعمال القانون والدستور، معلقًا: إعمالا للدستور والقانون المصرى هذا المطلب مخالف، ويشكل جريمة بحق من يفعله، وأكدنا للجانب الإيطالى أن هذا الإجراء تقوم به النيابة بذاتها وسنوافيكم بالنتائج عند انتهائها. وأضاف فى مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج زيارة الوفد القضائى لروما بشأن مقتل ريجيني، أن تقرير الطب الشرعى المصري بشأن مقتل ريجيني متفق مع نظيره الإيطالي، مشيرًا إلى أن الجانب الإيطالى طلب تقديم تفريغ كاميرات المراقبة فى محطة الدقى ولكن الشركة المختصة أكدت صعوبة الأمر.
