توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.3% خلال 2016، على أن يرتفع المعدل فى عام 2017 إلى 4.3%، وذلك مقارنة بـ 4.2% فى العام الماضى. ويأتى التوقع أدنى من تقدير سابق بمعدل 4.3% فى تقرير أكتوبر الماضى، لكن أزمة السياحة ونقص العملة الأجنبية دفعت الصندوق لتخفيض توقعه، مثلما خفضت الحكومة المصرية توقعها للنمو من معدل يتراوح بين 5و 5.5% إلى 4.6%. وتوقع الصندوق فى تقرير “آفاق الاقتصاد العالمى” الصادر بالإنجليزية، والذى حصل “اليوم السابع” على نسخه منه، تراجع معدل التضخم فى مصر إلى 9.6% فى العام الجارى، و9.5% فى 2017، مقابل 11% فى 2015. وحول معدل البطالة، توقع صندوق النقد أن يصل إلى 13% خلال 2016، وأن يتراجع إلى 12.4% فى العام المقبل، فى حين سجل 12.9% فى 2015. ونوه الصندوق إلى أن اكتشاف حقل ظُهر العملاق للغاز الطبيعى مؤخرا، سيكون له تأثيرات على أسعار الغاز فى منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وغرب أفريقيا. ورفض صندوق النقد الدولى إجراء سلسلة افتراضية لحساب أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، مؤكدا أن “قضية سعر الصرف الرسمى هى قضية حساسة فى السوق المصرى”. وكان الصندوق قد رحب فى وقت سابق بقرار البنك المركزى بتخفيض الجنيه أمام الدولار فى مارس الماضى، مؤكدا أنها خطوة جيدة لتبنى سياسة صرف أكثر مرونة.
