قال مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كل أسماء السجناء التى ترسل إليهم عن طريق شكاوى أهاليهم للمطالبة بالإفراج عنهم ترسل لمؤسسة الرئاسة أو الجهات المختصة بذلك. ولفت نوح إلى أن المجلس يعد الآن تقرير حول أوضاع الحريات، موضحاً أن المجلس الذى عين فى عهد الإخوان لم يكن له علاقة بحقوق الإنسان، وأن المجلس ظل معطلاً لمدة سنتين حتى جاء المجلس الجديد فى عهد المستشار عدلى منصور من العاملين فى حقوق الانسان وبدون مجاملات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أشار خلال لقائه بممثلى فئات المجتمع إلى دور المجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى الذين يساهمون فى جهود الإفراج عن الأبرياء من السجون، والذين تم بالفعل الإفراج عن أربع قوائم منهم، مضيفاً أن هذه الجهود مستمرة.
