التقى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عددا من المتدربين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات وجهات مختلفة، وذلك فى إطار مبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية، وبناء القدرات البشرية من خلال برنامج تم اطلاقه تحت رعاية الوزارة، ويهدف لمنح شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال الحكومية ” MBA” وناقش “العربى”، خلال اللقاء، استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030، التى عكفت الوزارة على إعدادها منذ يناير 2014، حيث تناول محاور رؤية مصر 2030، وأهداف الخطة وكيفية تطبيقها، واستمع لمناقشات الحضور من الأفكار المختلفة التى تثرى الاستراتيجية. كما ناقش الوزير المحاور المتعددة للاستراتيجية وأهدافها وكيفية تطبيقها فى أوضاع الاقتصاد الكلى، التى تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار. وتناول الوزير رؤية مصر، التى تتضمن تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخى فى ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين. وأضاف بأنه قد تم الاعتماد فى إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركى مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين، حيث تمت الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات التى أعدتها جهات ومؤسسات حكومية، وخاصة ومجتمع مدنى، وشملت الاستراتيجيات والخطط التى تم مراجعتها والبناء عليها “رؤية مصر 2030″، التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء و”المخطط الاستراتيجى والعمرانى 2052″، الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و”الإطار الاستراتيجى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022″ الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى و”رؤية 712” الصادرة عن مؤسسة رمال، والعديد من الاستراتيجيات التى قام بإعدادها عدد من الدول، التى حققت نجاحا فى هذا المجال مثل الهند وماليزيا ودبى وجنوب إفريقيا وغيرها. كما تم الأخذ فى الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية ضرورة ربط أهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس يتحمل مسئولية تنفيذها جهات محددة، وواقعية ومرتبطة بمدى زمنى محدد SMART وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، وتحقيق نمو احتوائى ومستدام يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادى وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادى للعمل على تخفيض معدلات الفقر.
