تمكنت النيابة الإدارية من استرداد 100 مليون جنيه، ومساحات من الأراضى، لصالح خزينة الدولة، حصيلة جهود وحدة قضايا الاستثمار فى إجراء تسويات قانونية مع بعض رجال الأعمال.