أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن القرار الوزارى المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية قد صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهو يخص الجمعيات التى تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف، وتدرّس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، مما يجعلها مصدرا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامى. وأضافت غادة والى، وزيرة التضامن، فى تصريحات اليوم، أن أى نشاط تقوم به جمعية أهلية فى أى من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، فوزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستوصفات والمستشفيات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالى تقوم بالترخيص للمعاهد العليا، وكذلك وزارة الأوقاف هى الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.
