قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، رفض ذكر اسمه، إنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة أكبر حركة تنقلات لعدد من الضباط بمديرية أمن القليوبية. وأضاف المصدر لـ”اليوم السابع”، أن قطاع الأمن العام والتفتيش وشئون الضباط والتحريات والشئون المالية والإدارية بمديرية أمن القليوبية عاكفين على كتابة كشف بأسماء 16 ضابطا تشملهم حركة وزارة الداخلية فى أغسطس المقبل، لتشهد مديرية أمن القليوبية أكبر حركة تنقلات هذا العام. وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات صارمة بعد إصدار الحركة لضباط مديرية أمن القليوبية على تنفيذ الحركة، وأوضح المصدر أنه بعد افتضاح أمر عدد من الضباط بتورطهم فى علاقات مشبوهة مع عصابات المثلث الذهبى بمقابل مادى، وإحالة اثنين منهما إلى الاحتياط، لم يقبل تظلمات أو استثناءات فى عدم تنفيذ أى ضابط لقرار الحركة بعد صدورة. وكشف المصدر أن حركة التنقلات التى صدر بها قرار 1588لسنة 2015 والذى صدر عن قطاع شئون الضباط للحركة والتنقلات والمعلومات بنقل 16ضابطا برتب متنوعة ما بين نقيب ورائد ومقدم، وكان معظمهم رؤساء مباحث أقسام ومراكز، ويعملون منذ عام 2006 بمديرية أمن القليوبية، وكانوا يتقدمون بتظلمات لقطاع شئون الضباط لإرجاء نقلهم، نظرا لظروفهم، وقال المصدر الأمنى إن حركة تنقلات الضباط التى صدرت فى 9 أغسطس 2015 صدرت بنقل 16ضابطا بينهم رؤساء مباحث ومعاونين صدر لهم قرار رقم 1591 بإلغاء نقل الضباط المذكورين فى حركة التنقلات لمدة عام، نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية، وإرجاء تنفيذ الحركة لمدة عام آخر لعدد من الضباط الذين شملتهم الحركة، نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية. وأكد المصدر على وجود ضباط يعملون فى إدارة البحث منذ تعيينهم بمديرية أمن القليوبية حتى اليوم، ولم ينفذوا قرار حركة تنقلاتهم، ويتقدمون بتظلمات للوزارة نظرا لظروفهم الاجتماعية والصحية لأحد من أسرته. وأشار المصدر إلى أن هناك إصرارا من قبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على أن تنفذ حركة التنقلات دون إرجاء أو إلغاء، وخاصة لمديرية أمن القليوبية، بسبب خيانة بعض الضباط للوزارة، وأكد المصدر أن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية يجرى تحقيقات موسعة مع كل الأسماء التى ورد ذكرها على لسان المتهمين لتطال التحقيقات الكبار قبل الصغار وربما تكشف الفترة المقبلة عن حركة تطهير كبرى تظهر بوضوح خلال الفترة المقبلة وأحدهم بدرجة لواء ومعاونى وضباط مباحث سيتم رفعهم، وعددهم 6 ضباط على الأقل، وآخرين سيتم نقلهم لأماكن أخرى وفقا لتقارير الأجهزة الرقابية وتحقيقات قطاع التفتيش فى هذا الشأن. وقال المصدر إن جهات سيادية تقوم بعمل تحريات دقيقة فى سرية تامة لعدد من الضباط الذين يتعاملون فى قطاع البحث ومكافحة المخدرات والأموال العامة، وتنفيذ الأحكام، للتأكد من كل المعلومات المتوافرة حول ما إذا كان لضباط شرطة علاقات ببعض المتورطين فى عصابة “الدكش” مع رصد أى علاقات غير طبيعية بين رجال الشرطة والأشخاص المشبوهين، وسوف تعد الأجهزة الرقابية تقارير كاملة حول هذه القضية، حيث إن هناك تعليمات مشددة من الوزير باتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتورطين من الضباط فى قضايا وعلاقات مع المتهمين قد تصل إلى حد إنهاء الخدمة. وأضاف المصدر، أن هناك تحقيقات يجريها قيادات قطاع التفتيش مع أفراد عصابات تم القبض عليهم تخصصوا فى سرقة السيارات وخطف رجال الأعمال والأطفال وتجارة المخدرات والآثار وشبكات الدعارة عن مدى علاقاتهم ببعض الضباط من خلال عمليات رصد ومتابعة، وإبلاغهم عن تحركات الأجهزة الأمنية أولا بأول، ويتم التعامل مع هذه المعلومات بمنتهى الجدية.
