أصدر البيت الأبيض سلسلة من التوصيات، أمس الجمعة، والتى تهدف إلى وقف الاستخدام غير القانونى للأسلحة، وذلك من خلال تقديم تسهيلات لشراء الوكالات الفيدرالية والمحلية وفى الولايات للأسلحة الذكية التى لن تعمل إلا فى أيدى مستخدمين معينين. وهذه الإجراءات، حسبما تقول صحيفة “واشنطن بوست”، تشمل حكما مقترحا من شأنه أن يسمح لإدارة الضمان الاجتماعى أن تبلغ بأسماء المستفيدين من برامج الصحة العقلية لمكتب التحقيقات الفيدرالية “إف بى أى”. وفى حين تبدو تلك المقترحات متواضعة، إلا أنها تتعرض لانتقادات من بعض جماعات الشرطة ومنظمات الحق فى السلاح حتى قبل الكشف عنها علنا، إلا أن النشطاء المعارضين للسلاح ومسئولى الإدارة الأمريكية يصفون الإجراءات بأنها خطوات حكيمة تهدف إلى منع الأسلحة النارية من الوقوع فى الأيدى الخطأ. وقال السكرتير الصحفى للبيت الأبيض جوش إرنست إن صناعة السيارات تتجدد لجعل السيارات أكثر أمنا، وينبغى على مصنعى السلاح أن يتبعوا هذا النهج. ووفقا للإجراءات المقترحة فإن الحكومة الأمريكية ستحدد متطلبات ينبغى على صناع الأسلحة أن يوفوا بها لأقسام الشرطة من أجل النظر فى عمليات الشراء، وقال كبير مستشارى البيت الأبيض فاليرى جاريت إن الحكومات المحلية يمكن أن تتقدم للحصول على موافقات على الأسلحة التى تعمل بالتكنولوجيا الجديدة. وعلى الرغم من أن شركة ألمانية حاولت تقديم سلاح ذكى فى الولايات المتحدة قبل عامين، إلا أن أغلب التكنولوجيا لا تزال فى المرحلة الأولى، والأسلحة مصممة فقط ليتم استخدامها من قبل هؤلاء المخول لهم إطلاق النيان منها، ويسعى المصنعون إلى أن يكون هناك أساليب متعددة للسماح باستخدام تلك الأسلحة مثل بصمات الأصابع أو الرقائق اللاسلكية المرتبطة بخواتم أو ساعات.
