خفضت مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى من 5% إلى 3.5%، فى حين خفضت الحكومة النمو المستهدف من 5.5% إلى 4.5% بسبب أزمة السياحة.
وعزت المؤسسة قراراها فى التقرير الصادر بالإنجليزية إلى تراجع السياحة والاستثمار وضعف النشاط الصناعى من جراء نقص السيولة الدولارية وهو ما تسبب فى صعوبة استيراد المواد الخام. وأشارت “موديز” إلى انكماش القطاع الصناعى غير النفطى – وفقا لمؤشر مديرى المشتريات الذى يحتسبه بنك الإمارات دبى الوطنى – ليصل إلى 44.5% فى مارس الماضى، مقابل 48.1% فى فبراير.
واعترف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط فى تصريح سابق له، أن الحكومة قد تعدل توقعاتها للنمو الاقتصادى المستهدف خلال العام المالى الجارى فى ضوء المتغيرات التى ستترتب على أزمة السياحة بعد حادث الطائرة الروسية فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى.
وأكد العربى أن مؤشرات النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من 2015/2016 (المنتهى فى 31 ديسمبر) ستكون أقل من 5%، وحتى الآن لم تعلن وزارة التخطيط عن نتائج النصف الأول رسميا.
