ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء، التعاون الدولى، الصناعة والتجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، السياحة، والاستثمار. وخلال الاجتماع عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار تقريراً أشارت خلاله إلى أن خطة عمل الوزارة تقوم على وضع القواعد الأساسیة للاستثمار فى مصر من خلال صیاغة إطار عام موحد للسیاسة الاستثمارية والتشریعات واللوائح والإجراءات الخاصة بھا فى ضوء برنامج رؤیة “مصر 2030″، بالإضافة إلى إعداد وتطویر الإطار المؤسسى للاستثمار، وتحسین البیئة التشریعیة، وتطویر السیاسات واللوائح الداخلیة للحد من العوائق التنظیمیة، إلى جانب إعداد برنامج تنفیذى لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة، وقیاس أداء البیئة الاستثماریة فى مصر طبقا للمعاییر الدولیة. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزيرة الاستثمار أكدت أن الخطة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً تقديم برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر يتم تنفيذه خلال الفترة ما بين 3 ـ 5 سنوات. على جانب آخر أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على صیاغة سیاسة استثماریة موحدة للدولة بما یتوافق ورؤیة مصر 2030 یلتزم بھا كافة الأطراف المعنیة، كما يتم تنفيذ خطة لإعادة ھیكلة ورفع كفاءة وفعالیة دور الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة وقیاس كفاءة الھیكل الحالى وأدائه، مع تحدید أولویات التطویر فى ضوء أفضل الممارسات العالمیة وذلك خلال فترة تتراوح ما بین 3 إلى 4 أشھر، حيث سيتم الاستعانة فى سبیل تحقیق ھذا الھدف، بخبرات وكالات دولیة بارزة ومستشارین دولیین ذوى الخبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة فى تطویر ورسم سیاسات الاستثمار. وفيما يتعلق بتطوير الإطار المؤسسى للوزارة، أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الوزارة تتولى وضع خریطة استثماریة موحدة وشاملة يتم تسویقها للمستثمرین المحلیین والعرب والأجانب، وتضم الفرص الاستثماریة على المستوى القطاعى والإقلیمى، كما تقوم الوزارة بتنسیق وتوحید الأھداف الاستثماریة على النحو الذى يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤیة مصر 2030، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم ذلك وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستھدفة، وأوصت الوزيرة بأن يتم تشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شھریاً لمجلس الوزراء، وتقديم تقاریر لرئاسة الجمھوریة كل شھرین عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتیجیة بشأن الموضوعات الملحة والحرجة. وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل وفق خطة للتوسع فى إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم فى تشجيع الاستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل. ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجھات نظر القطاع الخاص حول توجھات السیاسة الاستثماریة وتعلیقاتھم بشأن الخریطة الاستثماریة، وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع فى تسویة مشاكل المستثمرین والمنازعات القائمة، وضمان تنفیذ المشروعات المستھدفة، حيث سيتم ذلك من خلال تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التى يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الاستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات. وأكدت الوزيرة فى هذا السياق أنه يتم بحث إنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار للالتقاء بالمستثمرين وتلقى مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه فى لجان فض المنازعات من تسويات. من ناحية أخرى أكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية الهامة فى مصر، بما يساعد فى جذب الاستثمارات الاستثمارات المحلیة والأجنبیة فى مختلف القطاعات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مركز للترویج فى عدد من البلدان التى يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجارى كبير، وفى مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما سيتم إنشاء مركز للترويج فى كل محافظة ضمن فروع الھیئة العامة للاستثمار فى أنحاء الجمهورية، ونوهت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على دعم موارد وقدرات الهيئة لتعزيز جهودها فى الترويج للاستثمارات والتواصل بمنهج موحد لإطلاع المستثمرين ومجتمع الأعمال على الإستراتيجية الوطنية للإستثمار، وتعزيز الحوار والتواصل مع ممثلى مجتمع الأعمال. وحول جھود تحسین البیئة التشریعیة، أكدت الوزيرة أنه يتم فى هذا الإطار إعادة النظر فى التعدیلات التى تم إدخالھا على قانون الاستثمار والنظر فى إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسیق مع كافة الجھات المعنیة، كما يتم العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفیة، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصنادیق الحكومیة الاستثمارية والسيادية. كما تطرقت وزيرة الاستثمار إلى خطة الوزارة لجذب الاستثمارات، حيث أشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال عدة محاور يأتى على رأسها متابعة المشروعات القومیة العملاقة التى يتم تنفيذها فى العديد من القطاعات باستثمارات ضخمة، وأبرزها مشروعات الكھرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة، التى تهدف لزيادة قدرات جديدة، ومشروع الريف المصرى، ومشروعات الطرق، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها، وذلك للإسراع فى الانتهاء منها نظراً لما تمثله من فرص جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العديد من القطاعات، حيث يتم وضع أطر زمنية كاملة لإطلاق وتفعيل تلك المشروعات والترويج لها. وأضافت الوزيرة أن محاور جذب الاستثمارات شملت أيضاً الاهتمام بالمشروعات الإستراتیجیة مع الشركاء الإقلیمیین والدولیین، والتى تمثل فرصة كبيرة لدفع رءوس أموال المستثمرين، هذا إلى جانب مشروعات شراكة القطاعین العام والخاص والتى يتم من خلالها تحديد مشروعات جديدة فى القطاعات المختلفة وطرح عدد من المناطق الجديدة بالمناقصات، وإنهاء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، هذا إلى جانب دعم صنادیق الاستثمار المباشر والصنادیق السیادیة، حيث أوضحت الوزيرة أنه يتم التركيز على إنشاء الصناديق المشتركة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
