أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على تكثيف الحملات الرقابية على الجمعيات الزراعية بمختلف القرى والمراكز، وذلك لمراقبة أعمالها ومراجعة حساباتها المالية، مضيفا أنه تمت إحالة 120 واقعة فساد بالجمعيات الزراعية إلى النيابة العامة والإدارية، خاصة بجمعيات مركزى رشيد وأبو حمص على خلفية الكشف عن مخالفات جسيمة بها خلال الفترة الماضية. وأوضح وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة الميدانية للتفتيش على الجمعيات الزراعية المختلفة وعددها 404 جمعيات محلية لفحص دوراتها المستندية لمعرفة مدى مطابقتها للواقع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال الكشف عن أى وقائع فساد فى هذا الشأن. وأشار الحلاج إلى أنه جار حصر ومراجعة جميع الحيازات بالجمعيات الزراعية ووقف التعامل مع كافة الحيازات الخاصة بهيئة التعمير لمعرفة مدى صحتها، وكذلك جارى مخاطبة الهيئة لمطابقة هذه العقود مع سجلاتها، وذلك بعد كشف أجهزة الرقابة الإدارية عن وجود عقود مزورة لأراضى تابعة لهيئة التعمير بمنطقة رشيد، كما تم الكشف عن حيازات زراعية لأشخاص وهمية منسوبة إلى فرع هيئة التعمير بالنوبارية. لافتا إلى وقف تسليم وصرف المستلزمات الإنتاجية والزراعية لهذه الحيازات لحين مراجعتها بشكل تفصيلى. يذكر أنه تم ضبط مدير جمعية الجدية الزراعية برشيد ومسئول الحيازات بالإدارة الزراعية سابقا، بالإضافة إلى 21 متهمًا آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 440 فدانا ملك هيئة التعمير والمجتمعات العمرانية والتحصل على مبلغ 27 مليون جنيه قيمة أسمدة مدعمة وقروض من بنك التنمية الزراعية، وذلك خلال حملة مكثفة لضباط الرقابة الإدارية على الجمعيات الزراعية بالبحيرة.
