قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إنه سوف يتم إدخال بعض التعديلات الجديدة على قانون الكسب غير المشروع، وهى خاصة بتشديد العقوبة على مرتكبى وقائع استغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وأكد “النشار” فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده جهاز الكسب غير المشروع اليوم الأربعاء، أن التعديلات الجديدة المقرر إجراؤها على قانون الكسب غير المشروع تتضمن إضافة بعض الفئات من غير الخاضعين للقانون من خلال توسيع دائرة الخاضعين لقانون الكسب.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تشمل تشديد بعض العقوبات، وتجديد الفترة الزمنية للتصالح لمدة عام واحد، وجعل مدة التقادم عشر سنوات، وتشمل التعديلات إمكانية اقتضاء مبلغ الكسب من الورثة فى حدود ما آل إليهم من الميراث، وذلك من خلال اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
من جانبه قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن ملف استرداد الأموال بالخارج يواجه صعوبات ضخمة، نظرًا لعدم وجود رغبة جدية لدى الدول المهرب بها هذه الأموال فى إعادتها بسبب النظم القانونية بها والتى تشترط أن تكون الأموال المهربة مرتبطة بالأموال الصادر فيها أحكام داخل مصر.
وبالنسبة للتحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس الاسبق حسنى مبارك فأوضح مساعد وزير العدل أن التحقيقات ما زالت مستمرة فيما يتعلق بالقضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع، ويفحص الخبراء ممتلكاته وأفراد أسرته، ولا يمكن الحديث عن تفاصيل التحقيقات بشأنه إلا بعد انتهائها.
