قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش أسرهم وكذلك أموالهم لا يجوز الحجز عليها.
كما قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة رقم 3442 لسنة 2012، فيما تضمنه من وقف المعاش الضمانى المقرر لشقيقة المدعى القيم عليها الفتاة ” سناء محمد محمد مبارك ” المصابة بتخلف عقلى شديد وآفة عقلية من نوع العته اعتبارا من 1/2/2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة وفيما تضمنه أيضا من ضم اسمها إلى معاش أبيها المسن الذى يتقاضى معاشا شهريا زهيدا مقداره 240 جنيها شهريا وما يترتب على ذلك من آثار. –
