عقد الاتحاد العام لنساء مصر حلقة نقاش حول آليات تحليل الموازنة العامة للدولة، عرض خلال الحلقة الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق مكونات وبنود موازنة الدولة وتاريخ تطورها وكذلك القوانين المنظمة لها، وركز النقاش على عدة نقاط منها المزايا وسياسات الدعم، الأجور والخلل القائم فيها، وكذلك سياسات الضريبة، بحضور 25 نائبة من نائبات البرلمان المصري.
ورحبت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد بالنائبات وقالت إن الاتحاد يسعى لدعم الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء البرلمان المصري ويحاول مساعدتهم في أداء دورهم، وقالت إن لقاءات الاتحاد بالبرلمان سوف تستمر وتتواصل لتطرح مشاريع قوانين ومقترحات عمل مشترك بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان وسوف يستمر هذا الدور مستقبلا مع تكرار اللقاءات لتعزيز أداء كل أعضاء البرلمان الذين سنتمكن من التواصل معهم .
وأوضح فاروق خلال الحلقة كيف يتم التلاعب في بنود الموازنة ويتم توظيفها ضمن سياق يخدم توجهات اقتصادية تسبب خلل اجتماعي، وعرض فاروق لنماذج للتفاوت القائم في الأجور داخل الموازنة، وكذلك اوجة صرف الدعم ومن يتحصل عليه، وقد ناقشت نائبات البرلمان تلك القضايا وقضايا أخري تعلقت بنصيب النساء والشباب داخل الموازنة وكيفية مواجهة إهدار المال العام والتصدي للفساد.
وقال إن الموازنة تحتاج إعادة نظر فيما يخص الاستثمارات الموجة للاستثمار الحقيقي الموجة للإنتاج لكي نتخلص من أزمات مثل ارتفاع معدلات الاستيراد.
وقال عصام شعبان المتحدث باسم الاتحاد إن هذا اللقاء استهدف رفع قدرات النائبات على تحليل الموازنة وكشف الخلل فيما يخص الدعم والمزايا الاجتماعية والأجور والسياسة الضريبية، وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على وضع تصور واليات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي لمناقشتها مع النائبات، لان الموازنة المصرية لا تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، وأضاف إن الاتحاد سيقوم بعقد سلسلة لقاءات قادمة ستركز على قضايا اقتصادية واجتماعية عامة وقد سبق وان ناقش الاتحاد بيان الحكومة بحضور عدد من الخبراء الاقتصاد وأرسل نتائج النقاش والتوصيات إلى النائبات وكذلك مد النائبات بنتائج عدد من الأبحاث تخص قضايا العنف والسياسات الاقتصادية ومقترحا بتشكيل مفوضية إنهاء التميز القائم على النوع وقدم أيضا مقترح بمشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية .
