صرح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن من أهم شواغل السلطات المصرية، وفى مقدمة أولوياتها استرداد الموجودات والأموال المهربة إلى الخارج، لافتا إلى أن مصر قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكان لها السبق فى خلق آليات تشريعية ورقابية فى هذا الشأن. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها سيادته اليوم أثناء لقائه بالسيد يورى فيديتوف وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة. وطالب وزير العدل فى هذ الصدد، بتبنى استراتيجية عالمية تحت مظلة الأمم المتحدة تقوم فيها الهيئة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتتبع الأموال والموجودات المهربة وتسليم المتهمين وتذليل كل العقبات الإجرائية والموضوعية فى سبيل تحقيق ذلك. وعلى صعيد آخر أكد سيادته أن مصر قد شاركت فى كثير من المحافل الدولية الهادفة لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة، كما اتخذت كل الإجراءات التشريعية والإدارية التى من شأنها إنفاذ ما تسفر عنه هذه المشاركات. فقد صدقت على الغالبية العظمى من اتفاقيات الأمم المتحده لمكافحة الإرهاب، كما انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المجرمين. واختتم وزير العدل كلمته بأنه أعرب عن أمله أن تعود كل هذه المشاركات بالخير على مصر محققة مقاصدها، كما تمنى للسادة الضيوف أن تكون زيارتهم لمصر مثمرة متضمنة لقاءات موفقة مكللة بتحقيق العدل وسيادة القانون، وهو ما ينشده دائما وأبدا لمصر والعالم أجمع.
