أكد محمد الخطيب، الناطق الإعلامى باسم وزارة العمل الأردنية، اليوم الخميس على أنه لا يمكن الاستغناء عن العمالة المصرية كونها تتمتع بمهارات كبيرة وسمعتها حسنة لدى الأردنيين منذ سنوات السنين ولا يمكن إحلال العمالة السورية مكانها. وقال الخطيب “إن ما تردد مؤخرا فى وسائل الإعلام عن إحلال العمالة السورية مكان المصرية غير صحيح”، نافيا استهداف الحملات التفتشية للعمالة المصرية المخالفة كونها تتمتع بخبرة طويلة فى الكثير من القطاعات المهمة وعلى رأسها الإنشاءات والتجارة والصناعة والخدمات. وأضاف “إننا نطمئن الجانب المصرى بأن العمالة المصرية لها مكانتها وأن السوق للعرض والطلب”، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية التى نفذتها وزراتا الداخلية والعمل خلال الشهور الأربعة الماضية، أسفرت عن ضبط 2519 عاملا مخالفا من بينهم 2476 عاملا مصريا. وناشد الخطيب العمالة المصرية المخالفة لتصويب أوضاعها من خلال مراجعة مكاتب العمل وإصدار التصاريح الجديدة فى المهن المسموح بها؛ تجنبا لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحقها بما فى ذلك تسفيرها خارج المملكة. وقال الناطق الإعلامى باسم وزارة العمل الأردنية أن الطريق لايزال مفتوحا أمام العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل زراعية للتحول إلى قطاع آخر عند انتهاء تصاريح العمل الخاصة بها قبل أن يتم ضبطها بأية حملة أمنية، مبينا أن إجمالى عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل يبلغ حوالى 200 ألف عامل مصرى. وأفاد بأن شروط استقدام أسرة العامل المصرى فى الأردن لاتزال مرهونة بالاتفاقية الموقعة ما بين الجانبين المصرى والأردنى ومنها ألا يقل راتب العامل عن 350 دينارا أردنيا مع توفير السكن المناسب لأسرته وأن تغادر الزوجة أو الأسرة بعد انتهاء فترة الزيارة، مؤكدا على أنه وفى حال عدم سفر أسرة العامل يتم وضع إشارة على النظام اإ لكترونى الخاص بالعمالة الوافد بعدم تجديد تصريح سفره. وفيما يتعلق بالتعليمات المعدلة لنظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة، قال الخطيب “إنه يتعين على العامل المصرى عدم العودة إلى المملكة قبل انتهاء إجازته بأسبوعين وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم سوق العمل”. وأشار إلى أن الحملات التفتشية تستهدف العمالة غير المنظمة التى تتسرب من مهنة إلى أخرى وعدم تجديد تصاريح عملها عند الانتهاء وتسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى ومن ثم يتم ضبطها وتسفيرها، مؤكدا على أن جميع هذه الإجراءات تستهدف حماية العامل فى المقام الأول. وعلى صعيد متصل قالت مصادر أردنية إن مسألة رفع الحد الأدنى للأجور قد تنطبق على العمالة المصرية فى حال قرر مجلس الوزراء رفع الأجور خلال الأسبوع القادم على أقصى حد، حيث إن هناك لجنة لشئون العمل تدرس كافة النواحى المتعلقة بسوق العمل ومنها الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن هناك خلافا حول شمول العمالة الوافدة ضمن هذا القرار وترك الأمر إلى مجلس الوزراء الأردنى لاتخاذ القرار المناسب. يشار إلى أن قرارات سابقة كانت قد شملت العمالة الوافدة ضمن الحد الأدنى من الأجور.
