قال مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن التشويش على لجان الثانوية العامة غير قانونى ولا يمكن للجهاز أن يقوم بهذا الإجراء، مشيرا إلى أن على المعنيين بالامتحانات تشديد الرقابة على اللجان ومنع دخول الهواتف. وحول إمكانية إغلاق المواقع الخاصة بتسريب الامتحانات، قال المصدر: إن “وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يمكنهما التدخل بالمحتوى، وإن إغلاق أى موقع يحتاج إلى إذن قضائى”. ويسبب الغش الإلكترونى أزمة كل عام للمعنيين بامتحانات بالثانوية العامة من تسريب امتحانات أو ضبط حالات الغش عبر الموبايل أو سماعات البلوتوث أو الساعات الذكية، وذلك على الرغم من أن الأخيرة مازالت لم تنتشر بشكل كبير بين مستخدمى الأجهزة الذكية.
