كشف ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن سداد 11 مليار جنيه مستحقات المزارعين عن صرف 3.9 مليون طن قمح، مشيرا إلى تقديم تيسيرات للموردين، حيث تتم عمليات الاستلام حسب كشوف حصر مزارعى القمح التى أعدتها وزارة الزراعة .
وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك وفى حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة سيقوم المزارع بتوريد الأقماح للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة.
وتابع نائب رئيس الهيئة، أن الوزارة مستمرة فى استقبال القمح المحلى دون تحديد موعد محدد، مشيرا إلى استعداد الهيئة لاستقبال أى كميات دون الالتزام بحد أقصى رابطا توقف الموسم بتدنى الكميات الموردة من قبل المزراعين، موضحا أن القرار فى النهاية يرجع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال عبد الفتاح، إن شروط التوريد تتضمن أن يكون القمح المورد خالى من الحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أى قمح محلى من الموسم السابق، وكذلك أى قمح مستورد، موضحا أن الاسعار مشجعة حيث يبلغ سعر الأردب 420 جنيها، حسب درجة النظافة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بإنشاء 17 صومعة جديدة بمنحة من دولة الإمارات قامت بتنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة و105 شون حديثة تم تحويلها من ترابية إلى شون حديثة متطورة قامت بتنفيذها أيضا الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج.
وأوضح أن وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية استقبلت 3.9 مليون طن قمح طنن بعد مرور38 يوما من فتح باب توريد القمح المحلى منتصف بنسبة 99% من المستهدف استلامه وهو 4 ملايين طن قمح .
وأشار إلى إنشاء مركز تحكم لمتابعة ومراقبة مخزون الأقماح والحبوب التى يتم تخزينها فى الشون المتطورة وحركة استلام الأقماح بالشون وتوريدها للمطاحن وربط هذا المركز بشبكة الكترونية بالصوامع لمتابعة حركة الأقماح المحلية والمستوردة داخل الصوامع والشون.
