قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الدين العام المحلى بلغ 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015، وأن حجم الإيرادات بلغ 192 مليار جنيه حتى وصل العجز الكلى إلى 168 مليار جنيه. وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال المؤتمر الصحفى “ايمو” لاستعراض خطة العام الأول من التنمية المستدامة 2016/2017″، أن استثمارات القطاع الخاص تمثل الجزء الأكبر فى حجم الاستثمارات بقيمة 115 مليار جنيه مقابل 57 مليار جنيه استثمارات عامة تتضمن القطاع الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة وكذلك الشركات العامة.
