قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 14 دعوى بشأن جزيرتى تيران وصنافير، بينهما دعويين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور، وذلك فى جلسة خاصة لسرعة الفصل فيهما، لجلسة 31 مايو الجارى، وتغريم هيئة قضايا الدولة مبلغ 200 جنيه، لعدم تقديم المستندات التى ألزمتها المحكمة بتقديمها الجلسة الماضية. وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها. وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى نظرت يوم الأحد الماضى الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب المحاميان، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقررت تأجيلهما لجلسة الخميس المقبل.
