قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن لجنة فض المنازعات التابعة للوزارة رصدت 400 منازعة، 60% منها متعلقة بالأراضى والمحليات والزراعة، لافتة إلى أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر.
وأضافت داليا خورشيد، خلال مشاركتها بالجلسة الثانية لملتقى مصر الثانى للاستثمار، الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، أن وزارة الاستثمار تسعى للتعاون مع بنوك الاستثمار فى تحديد مشروعات جديدة فى القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين، لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرا جذريا وجادا فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وقالت وزيرة الاستثمار، إن برنامج الطروحات، والذي سيتم من خلال زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئي لشركات القطاع العام فى البورصة، بهدف دعم عوامل الحوكمة والشفافية، وزيادة عدد تلك الشركات فى مؤشر MSCI، وستكون مدته من 3 إلى 5 سنوات.
وأشارت داليا خورشيد إلى أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لتقديم الرأى والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دوراً محلياً ودولياً كبيراً فى التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات.
