قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد أربعة قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة، باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة راسبين فى جميع المواد بالعام الدراسى 2014/2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث أو الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 الذى ميز بين الغش والشروع فيه الذى اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رسوب الطلاب فى جميع المواد دون التفرقة بين الغش أو الشروع فيه . وأكدت محكمة القضاء الإدارى إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة فى جميع المواد، سواء حالتى التلبس بالغش أو الشروع فيه، ولا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأية وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش، مؤكدة أن قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، ووأدها فى مهدها، سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب، وبعث الأمل فى نفسه وحافزاً له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة، مؤكدة أن الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أية أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان. وشددت المحكمة على أنه لا يجوز تراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية، مؤكدة أن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية، ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبياً أو متراجعاً أو محدوداً، ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصراً، بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم إيغالا فى مظاهر تقدمهم.
