أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ما يهم اللجنة هو أن تخرج بموازنة عام 2016 – 2017 متوافقة دستوريا، قائلا، “لا يمكن أن نتحمل مسئولية تقديم موازنة غير دستورية، والحديث عما تم تخصيصه للتعليم والصحة بالموازنة فهو غير مخالف، لأن ما نص الدستور عليه أن تأتى تلك النسبة من إجمالى الناتج المحلى وليس من الموازنة، فهى جزء من الناتج”. وأضاف “عيسى” أن اللجنة تعقد جلساتها مع اللجان النوعية للتعرف على مطالبهم، وشرح ما تواجهه الموازنة هذا العام، لافتا أن جميع لجان المجلس تريد تخصيص أموال أكثر لقطاعها، ولكن ما يأتى فى الموزانة يصعب الحديث عن أى زيادة. وأشار إلى أننا أمام موازنة يأتى فيها العجز معادلا للإيرادات بواقع 600 مليار، متسائلا عن تلك الزيادة على القطاعات سـتأتى على أى من البنود “فوائد الدين أم الأجور أم المرتبات أم الدعم”. ولفت أن الجميع عليه أن يتفهم حساسية مشروع الموازنة الحالى، وما علينا فعله هو إعادة ترتيب الأولويات والنفقات.
