طالب بعض ممثلى النقابات المهنية والعمالية واللجان النقابية المشاركون فى جلسة الاستماع إلى قانون الخدمة المدنية التى تعقدها لجنة القوى العاملة، بأن يتم ربط العلاوة الدورية بمعدل التضخم، وعدم النص عليها بنسبة معينة فى القانون، فيما طالب آخرون بأن تكون العلاوة 10% ويتم ربطها بمعدل التضخم. وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، النظام الجديد لتطبيق العلاوة، الذى خفض معدل الزيادة السنوية للموظف، نتيجة تخفيض العلاوة إلى 5% وتطبيقها على الأجر الأساسى، مما تسبب فى تخفيض القدرة الشرائية للمواطنين فى ظل معدلات التضخم، مما يمثل خطر على الاقتصاد المصرى. واقترحت “مينا” تطبيق العلاوة بنسبة 10% مع وجود حد أقصى لها يقدر بـ”500 جنيه”. فيما طالب أشرف عجايبى، ممثل النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، الحكومة بوضع تشريع موحد لكل العاملين بالدولة، وليس تطبيقه فقط على الجهات المظلومة قبل ثورتين – بحسب قوله. وأضاف: “نحن مع القضاء والجيش والشرطة، هذه جهات تميز، أما البترول والكهرباء لماذا يتم تمييزها”. بينما طالب محمود عبد الله – ممثل النقابة العامة للعاملين بالمناجم، بعدم إدراج نسبة العلاوة فى قانون الخدمة المدنية والنص على منحها وتطبيقها طبقا لمعدل التضخم. يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه أحد المشاركين فى جلسة الاستماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب قانون الخدمة المدنية الملغى رقم 18 لسنة 2015. وقال حسام الشربينى – ممثل النقابة العامة للمبيعات: “القانون لم يراع الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ونريد جدول أجور يقدر قيمة العلم، والترقية بالاختيار للنسب الموجودة فى الجداول، ووضع ضوابط صارمة لعدم تدخل المحسوبية والوساطة فى التعيينات والترقيات”، ورد عليه وكيل اللجنة: “معاك فى أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم السماح بالوساطة والمحسوبية، أما بالنسبة للأجور وجداولها فاللجنة أجلت حسمها لحين الاستفاضة فى دراستها والاستماع لوجهات نظر الجميع”.
